د طالبانو په واکمنۍ کې جنسي ځورونه؛ د ښځو بې برخې کول د دوی له اساسي حقونو څخه د بشریت ضد جنایت دی

په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جنسي ځورونې تورونه په دې برخه کې د بشري حقونو د سازمانونو او فعالانو تر منځ یوه له مهمو موضوعاتو څخه ده. یوشمېر کارپوهان او د بشري حقونو فعالان په دې باور دي چې د طالبانو له خوا د جنسي ځورونې تورونه دې د سزا د نړیوالې محکمې (ICC) له خوا په جدي توګه وڅېړل شي. دې محکمې دا هم تایید کړې چې په دې اړه پلټنې روانې دي او اړونده قضیه تر څېړنې لاندې ده. خو حقوقي کارپوهان پر طالبانو د افغانستان له واکمنۍ راهیسې په زوره د ودونو، جنسي تېري او د تبعیض ناوړه چلند په ګډون د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسي ځورونې او تاوتریخوالي تورونه لګوي. همدارنګه د ښځو له بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کول د بشریت ضد جرم ګڼل کیږي. د دوی په وینا له بندیانو څخه د سیاسي وسیلو په توګه کار اخیستل او یا هم د طالبانو غړو ته د انعام ورکولو لپاره له ښځو څخه جنسي ګټه اخیستل هغه قضيې دي چې د سزا نړیواله محکمه ورته مراجعه کولی شي. په همدې حال کې د اعتراض کوونکو له ډلې څخه منیژې صدیقي، چې ۷ میاشتې یې د طالبانو په زندان کې تېرې کړې، وایې چې هغه د طالبانو په زندان کې د ځورونې او وهلو سربېره د جنسي تيري سره مخ شوې او اوس مهال له رواني ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. 

وروسته له هغې چې د چیلي، کوسټاریکا، هسپانیې، فرانسې، لوګزامبورګ او مکسیکو له خوا د ښځو د حقونو د سرغړونې دوسیه د سزا نړیوالې محکمې ته راجع شوه، د جنسي ځورونې او د بشريت ضد جرمونو او د طالبانو پر وړاندې د جنګي جرمونو په تړاو د نورو تورونو مسله مطرح شوه. د سزا نړیوالې محکمې هم تایید کړې، چې په دې برخه کې یې لازمې څېړنې پیل کړې او ډېر ژر به یې پایلې اعلان کړي.

په دې سره، یو شمېر حقوق پوهان او څیړونکي هم تاییدوي چې په نړیوالو قوانینو او میثاقونو کې د جنسي ځورونې د تعریف او جرمي کولو پر بنسټ طالبان باید د همدې چوکاټونو پر بنسټ محاکمه شي. د دوی په وینا افغانستان د سزا د نړیوالې محکمې غړی دی او هر هغه جنایت چې په دغه هېواد کې د نړیوالو پېژندل شویو جرمونو تر سرلیک لاندې ترسره کېږي باید د دغې محکمې له خوا په جدي توګه وڅېړل شي.

د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانۍ ښوونکې شهلا فريد وويل چې جنسي ځورونه د نړيوالو قوانينو په بېلابېلو چوکاټونو کې يو جدي جرم بلل شوى دى. د هغې په ​​وينا، دغه قوانين په عمده توګه د بشري حقونو د اسنادو، نړيوالو بشردوستانه او جزايي قوانينو له لارې تشريح او تعريف شوي دي. نوموړې وايي، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د پنځمې مادې له مخې، هېڅوک باید شکنجه نه شي او نه هم د غیر انساني چلند، سپکاوي او ورته سزاګانو سره مخ شي، چې جنسي ځورونه له دغو ډولونو څخه یوه ده. هغه وايي، د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون له حکومتونو غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. د هغې په ​​وینا، د جینوا کنوانسیون (۱۹۴۹) او د هغې اضافي پروتوکولونه جنسي ځورونه په ځانګړې توګه د جګړې په وخت کې د بشري حقونو څخه د جدي سرغړونې په توګه پېژني او د جنګي جرم په توګه طبقه بندي کېدی شي.

د کابل پوهنتون دغه پخوانۍ ښوونکې زیاتوي، چې د سزا نړیوالې محکمې د روم د اساسي قانون په اوومه ماده کې، جنسي ځورونه که په پراخه یا سیستماتیک ډول ترسره شي، نو د بشریت ضد جرم دی. سربېره پر دې، جنسي ځورونه هم د نسل وژنې یا شکنجې یوه برخه ګڼل کېدی شي. هغه زیاتوي چې د ۱۸۲۰ (۲۰۰۸) پرېکړه لیک له مخې، په جګړه کې جنسي تاوتریخوالی د جنګي تاکتیک په توګه یو جرم ګڼل کیږي. د هغې په ​​​​وینا، د پخوانۍ یوګسلاویا (ICTY) او روانډا (ICTR) لپاره د سزا نړیوالې محکمې هغه قضیې بیاکتلې چې په کې جنسي ځورونه د جنګي او انسانیت ضد جرم او د نسل وژنې وسیلې ګڼل شوې. هغه وايي، چې له دغو قانوني چوکاټونو سره سره په ملي او نړیواله کچه د هغو پلي کېدل لا هم له ګڼو خنډونو سره مخ دي. د وېرې او ټولنيزې بدنامۍ له امله د قربانيانو نه راپور ورکول، په ځينو هېوادونو کې د حقوقي او قضايي بنسټونو نشتوالى او د مجرمينو په تعقيب کې د نړیوالې همکارۍ کمزورې د دې پروسې پر وړاندې له ننګونو څخه دي.