کارشناسان سازمان ملل: صدور حکم بازداشت رهبران طالبان، گامی مهم در مسیر عدالت برای زنان و دختران افغانستان است

در پی صدور حکم بازداشت از سوی محکمه کیفری بین‌المللی علیه هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه این گروه، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد این اقدام را «گامی مهم» در مسیر عدالت برای مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، ارزیابی کردند.

این دو مقام ارشد طالبان به اتهام ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و گرایش‌های سیاسی» تحت پیگرد بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که صدور این احکام، پیامی روشن به عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان ارسال می‌کند و نشان می‌دهد که دورهٔ بی‌پاسخ‌ماندن جنایت‌ها به پایان رسیده است. آنان تأکید کردند که قربانیان اکنون شاهد واکنش جامعه جهانی به مطالبات عدالت‌خواهانه خود هستند.

در این بیانیه، از کشورهای عضو اساسنامه رم خواسته شده است تا در اجرای احکام بازداشت همکاری کنند و حمایت سیاسی، دیپلماتیک و مالی لازم را از محکمه کیفری بین‌المللی به‌عمل آورند. کارشناسان همچنین بر ضرورت حفظ استقلال این محکمه به‌عنوان یکی از ارکان نظام پاسخگویی بین‌المللی تأکید کردند.

کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که هرگونه تلاش برای عادی‌سازی روابط با رژیمی که حقوق نیمی از جمعیت کشور را آشکارا انکار می‌کند، غیرقابل پذیرش است. آنان خطاب به کشورهایی که در پی مشروعیت‌بخشی به طالبان هستند، اعلام کرده‌اند که چنین رویکردی به معنای ایستادن در سمت اشتباه تاریخ است.